الشبكة الامازيغية أزطا توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية

الشبكة الامازيغية أزطا توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية

إلى كل من السادة:

رئيس الحكومة.

الموضوع : رسالة مفتوحة تروم رفع الحصار المستمر والمضروب عن الأسماء الشخصية الأمازيغية بالمغرب، ووقف الحملة العنصرية المتواترة ضد الأمازيغ والهادفة إلى مصادرة حقهم في الشخصية القانونية الأمازيغية .

السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء :

ازول فلاون،إزول فيللاوين

نخبركم انه في ظرف سنة ونصف سجلت حكومتكم رقما قياسيا في منع الأسماء الأمازيغية حيث بلغ عدد الحالات التي توصلنا بها حوالي 19 حالة منع صادرة عن مصالح الحالة المدنية بالداخل والخارج، كما نشعركم انه لم يمظ سوى أسبوع واحد عن حالة المنع المقررة بمدينة ليل بفرنسا والخاصة باسم "أنيلا" حتى فوجئنا بما حدث يوم 23 ماي 213 للأبوين أخروب عائشة و درموك محمد، الذي رفضت الدائرة الحضرية الرابعة بوشنتوف الملحقة الإدارية 18 بالدار البيضاء تسجيل ابنتهما باسم أمازيغي "سلين صيلين " بعلة أن هذا الإسم غير وارد بلوائح اللجنة العليا للحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

لذلك وفي إطار مهامه من أجل النهوض وحماية الأمازيغية فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية،" أزطا أمازيغ " وبالنظر إلى تعدد الحالات التي عرضت عليه خلال الآونة الأخيرة إذ يجدد مراسلتكم في موضوع الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية ويشعركم بما يلي :

1.انه ما فتئت حكومتكم كما سابقاتها تلوح بمقتضيات الدستور المعدل الذي يقر في ديباجته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وبتنوع أبعاد الهوية المغربية، وفي فصلها الخامس على دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية، والتعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل لأسماء الشخصية الأمازيغية،

2.إن حكومتكم في شخص مندوبها السيد وزير العدل والحريات أكد التزامه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورتها لأخيرة المنعقدة أثناء مناقشة التقرير الدوري الشامل بأن المغرب متعهد باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم امازيغي.

3.أن حكومتكم ومن خلال تصريحها الحكومي التزمت باحترام التزاماتها في مجال الحريات والحقوق عبر تنفيذ وتفعيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 9 ابريل 2010، واحترام اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية وضمان التنفيذ الكامل لإرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب.

4.انه بالرغم مما سلف، فان حكومتكم، وعبرها المسئولين عن مكاتب الحالة المدنية بالمغرب وخارجه، وبالنظر إلى إرتفاع عدد الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة والحالة الجديدة للسادة أخروب عائشة ودرموك محمد ، ما يزالون متمادين في ممارسة ونهج أساليب اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ممارسات تمييزية وعنصرية تستهدف حق الأمازيغ في التشبث بهويتهم الأمازيغية والاستمرار في قمع حقهم في الشخصية القانونية.

وعليه فإننا في المكتب التنفيذي نطالب:

1 - ألتدخل العاجل لتسجيل الاسم الشخصي "سلين صيليني " .إبنة السيد درموك محمد والسيدة أخروب عائشة، بسجلات الحالة المدنية للدائرة الحضرية الرابعة ء الملحقة الإدارية 18 بوشنتوف الدار البيضاء بدون قيد أو شرط.

2 -تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة دون أي تجزيء لها ،ومنها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري ،والتي تدعو فيها اللجنة الأممية صراحة الدولة المغربية إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية دون قيد أو شرط،

3 -أتخاذ الإجراأت والتدابير القانونية الكافية لإعمال إرسالية وزارة الداخلية بشان اختيار وتسجيل الأسماء وخاصة الأسماء الأمازيغية ،مع العمل على إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية وتعويضها بآليات ديمقراطية وتشاركية تضمن حقوق المواطنات والمواطنين ،

4- مراجعة وإلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. و تبني سياسات عمومية واضحة من شأنها تجاوز الارتباك الحاصل لذا الحكومة والبرلمان في تفعيل مضامين الدستور ذات الصلة بمجال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

المكتب التنفيذي

الرئيس أحمد أرحموش


رفقته : رسالة جوابية لوزير الداخلية عن عدم وجود أية لائحة وطنية بالأسماء المقبولة

ملحوظة : نسخة من هذه الرسالة موجهة إلى كل من:

1- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،

2- مندوب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

3- وزير الداخلية

4- وزير العدل