يحتفل العالم اليوم 18 دجنبر باليوم العالمي للمهاجرين

يحتفل العالم اليوم 18 دجنبر باليوم العالمي للمهاجرين

تقديم : عـزيـز بـوهـمـو – مــحــام بهيئة الرباط
0661892298
avocat.bouhammou@hotmail.fr

على امتداد التاريخ البشري، ما فتئت الهجرة تشكل تعبيرا شجاعا عن رغبة الفرد في التغلب على الظروف المعاكسة والحياة على نحو أفضل. واليوم، أدت العولمة إضافة إلى نواحي التقدم في الاتصالات والنقل، إلى زيادة عدد الأفراد الراغبين في الانتقال إلى أماكن أخرى والقادرين على ذلك.
وقد أوجد هذا العصر الجديد تحديات وفرصا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، كما ساعد أيضا في إبراز الصلة الواضحة بين الهجرة والتنمية، فضلا عن الفرص التي يوفرها للتنمية المشتركة، أي، التحسين المتضافر للظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء. ويسعى هذا التقرير إلى استكشاف هذه التحديات والفرص، وإلى تقديم الأدلة على التغييرات الحاصلة حاليا. وهو بمثابة خارطة طريق مبكرة لهذا العصر الجديد من التنقل.
بلغ عدد المهاجرين الدوليين 191 مليونا عام 2005: 115 مليونا منهم يعيشون في بلدان متقدمة النمو و 75 مليون في بلدان نامية. وبين عامي 1990 و 2005، سجلت البلدان ذات الدخل المرتفع ككل أعلى زيادة في عدد المهاجرين الدوليين (41 مليونا).

هكذا و في في 4 كانون الأول/ديسمبر 2000، أعلنت الجمعية العامة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم (القرار رقم 93/55 ). وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (القرار رقم 158/45 ).

و قد جاء في رسالة من الأمين العام بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين بخصوص اليوم العالمي للمهاجرين ل 18 دجنبر 2012 ما يلي: " ويتسم الاهتمام بحقوق المهاجرين بأهمية خاصة في وقت يشهد فيه العامل شدائد اقتصادية ومالية. ونحن نشهد، مع تقييد الميزانيات، تدابير تقشفية وتمييزا ضد العمال المهاجرين، وطنطنة مفعمة بكراهية الأجانب تشجع على العنف ضد من يهاجرون بغير الطريق الشرعي، وقوانين مقترحة للهجرة تتيح لأفراد الشرطة دون مساءلة وصم هؤلاء المهاجرين بالإجرام بسبب وضعهم. وخلال فترات الكساد الاقتصادي، يجدر التذكير بأن قطاعات الاقتصاد كافة تعتمد على العمال المهاجرين، وأن أصحاب الأعمال الحرة المهاجرين يساعدون على إيجاد الوظائف."
هكذا و تحتفل الكثير من الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية باليوم الدولي للمهاجرين، بعدة طرق من بينها نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأيضا من خلال تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق

قامت الدول ا لأعضاء الـ 132 التي شاركت في الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي أجرته الجمعية العامة في 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006 ، بإعادة تأكيد عدد من الرسائل الرئيسية . فأولا، شددت الدول على أن الهجرة الدولية ظاهرة متنامية، وعلى أنها يمكن أن تشكل إسهاما إيجابيا في التنمية في بلدان المنشأ وبلدان المقصد، شريطة أن تكون مدعومة بالسياسات السليمة. وثانيا، أكدت على أن احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المهاجرين أمر أساسي لجني فوائد الهجرة الدولية. وثالثا، أقرت بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية على الصعيد الثنائي والإقليمي والعالمي.

و من جهته صادق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة 1993. عدد المغاربة المقيمون خارج المغرب يقدر بأربعة ملايين مغربي؛ ثمانون في المائة منهم مقيمون بالقارة الأوروبية... والأهم من هذا هو أن هذه الجالية تدر أموالا طائلة على خزينة الدولة المغربية في الوقت الذي تتكتم فيه السلطات المغربية عن العديد من المعطيات...بل أنها تسلبها العديد من حقوققها الإنسانية والوطنية، وقد جاء في مقال محمد بونوار بإحدى الصحف الإلكترونية : " حدد البنك الدولي تحويلات الجالية المغاربة لسنة 2005 ب 4 مليار أورو ، ويعتمد المغرب على تحويلاتهم التي تفوق بكثير مداخيل السياحة والفوسفاط. ويحتل المغرب بتحويلاتهم الدرجة الرابعة عالميا بعد الهند والمكسيك والفلبين.

فالجالية المغربية بقيت، رغم تأسيس ( أو تعيين) مجلسا خاصا بها، عرضة للتهميش والإستغلال. فهي ( بوعي أو بدونه، مرغمة أو طيعة) تستجدي نظرة عطف وتقدير من السلطات المغربية في الوقت الذي يجب على السلطات المغربية أن تمنحها حقها في مجموعة من ميادين الحياة العملية.

وجاء تأسيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، المحدث إلى جانب الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007 (لولاية أولى مدتها أربع سنوات) لتتنفس الجالية الصعداء...

هذا و تعاني الجالية المغربية في المهجر من عدة مشاكل فهي دائما عرضة للتهميش والإستغلال و لانتهاك الحقوق و الاقصاء و مما يزيد في الوضعية صعوبة هو غياب التنسيق بين المهاجرين وعدم التعريف بمشاكلهم ...

في نظرك ما هي الإشكاليات المطروحة و الخاصة بوضعية المهاجرين المغاربة و ما هي الحلول؟ و هل سيستطيع مجلس الجالية المغربية بالخارج حل هاته الاشكاليات؟

تقديم : عـزيـز بـوهـمـو – مــحــام بهيئة الرباط
0661892298
avocat.bouhammou@hotmail.fr